مواعد قانونی مدت و زمانی هست که توسط قانون گذار قرارداده می شود تا در آن زمان مقرر عمل خاصی صورت بگیرد.
از جمله اعتراض به رای های قضایی و یا طرح شکایت و گاهاً قانونگذار مدتی را تعیین می نماید و دادگاه و یا ضابط قضایی را مکلف به انجام امری می نماید و تخطی از آن را تخلف و گاهاً جرم انگاری می نماید مانند زمان بازداشت متهم و یا انشاء رای قضایی
ما نیز در این مقاله از سایت وکیل حقوقی راشنو سعی بر این داشته ایم تا با مفاهیم مواعد قانونی شما خواننده این مطلب را آشنا کنیم.
1-رفع نقایص دادگاه توسط مدیر دفتر به طور کتبی باید به اطلاع خواهان برسد.
2-تسلیم اوراق توسط مامور ابلاغ حداکثر ظرف 2 روز باید انجام شود .
3-اگر در دادخواست خواهان یا محل اقامت او معلوم نباشد مدیر دفتر به موجب قراری دادخواست را رد می کند.
4-اگر معلوم شود محل که خواهان در دادخواست معین کرده نشانی خوانده نبوده یا تغییر کرده باشد و مامور هم نشانی را نتواند پیدا کند این نکته در برگه اخطاریه قید می شود و ظرف دو روز اوراق عودت داده می شود.
5- دادگاه تکلیف دارد ظرف 2 روز به درخواست تبدیل قرار تامین رسیدگی و قرار مقتضی صادر نماید.
1-برای تقدیم دادخواست جلب ثالث ظرف سه روز پس از پایان جلسه اول دادرسی مهلت وجود دارد .هم در دعوای بدوی هم در مرحله تجدیدنظر خواهی.
2-محکوم علیه غیابی باید دادخواست جلب را با دادخواست اعتراض توامان به دفتر تقدیم نماید و معترض علیه بعد از اولین جلسه دادرسی تا سه روز مهلت تقدیم دادخواست جلب ثالث را دارد و جهات و دلایل خود را مبنی بر جلب در جلسه اول اظهار می کند.
3-بعد از اینکه درخواست اعاده دادرسی طاری انجام شد تا 3 روز مهلت وجود دارد تا دادخواست لازم به دفتر دادگاه تقدیم گردد.
داوران باید از جلسه ای که برای رسیدگی یا مشاوره و یا صدور رای تشکیل می شود مطلع باشند و اگر هریک از داوران از حضور در جلسه رای دادن امتناع نمایند رایی که با اکثریت صادر می شود مناط اعتبار است.
در مواردی که طرفین به موجب قرارداد ملزم به انتخاب داور شده اند و داور انتخاب نموده ولی برای انجام داوری مدتی تعیین نکرده باشد مدت داوری 3 ماه از روزی که موضوع برای داوری به داوران ابلاغ می شود و این مدت با توافق قابل تمدید است.
در مورد مواعد قانونی در بحث آیین دادرسی کیفری میتوان به 4 مورد اشاره کرد.
در جرائم قابل گذشت شاکی میتواند تا قبل از صدور کیفرخواست درخواست ترک تعقیب نماید در اینصورت دادستان قرار ترک تعقیب صادر می نماید.
بازپرس نمی تواند به عزر آنکه متهم معین نیست مخفی شود یا در دسترس نیست تحقیقات خود را متوقف نماید و جرائم عزیری درجه 4 – 5 – 6 – 7 – 8 هرگاه با انجام تحقیقات با قرار دادستان قرار توقیف تحقیقات صادر و پرونده به طور موقت بایگانی می شود.